أنا الموقع أسفله
السيد: …………………….
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ………………..
الساكن ب: …………………………………………….
بمقتضاه أشهد على نفسي شهادة الطوع و الرضى و أنا في كامل قواي العقلية و ألتزم التزاما تاما و لا جعة فيه أنني أتوفر على الخزينة المنيعة لحفظ و صيانة السلاح الظاهر بغرفتي الشخصية.
كما ألتزم بأداء المستحقات و الواجبات التي تتعلق بوثائق حمل السلاح و القنص.
هذا ما ألتزم عليه بمحض إرادتي و بحسن نية.
و السلام./.
حرر ب………………..:……………………….
الإمضاء:
أنا الموقع أسفله
السيد: …………………… المزداد بتاريخ : ………………………… و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : …………………….. و الساكن ب : ……………………..
اشهد على نفسي و أنا في كامل قواي العقلية و الجسدية أنني التزم بالمحافظة على بندقية الصيد التي املكها و أنني التزم بوضعها و حفضها في مكان أمين و عدم استعمالها إلا في الصيد فقط ، كما التزم بعدم تسليمها لغيري و عدم السماح لأي كان باستعمالها سواي ، و أنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية الخاصة بي و أنني المسؤول عنها و عن أية حوادث قد ترتكب بها لا قدر الله .
كما انني التزم باداء الواجب السنوي المتعلق برخصة حمل السلاح و الصيد داخل الاجل القانوني دون تماطل و لا تأخير .
التزاما تاما نهائيا لا جدال و لارجوع فيه ابدا طال الزمن أو قصر
.
حرر ب…………………………. : ………………………..
الامضاء
أنا الموقع أسفله السيد: ……………………………………………………………….
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ………………………………………………………….
والساكن بـ: ……………………………………………………………………………………
أشهد على نفسي أني سأعمل مستقبلا على احترام مقتضيات الفصل التاسع عشر مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 17 صفر 1978 الموافق 2 شتنبر 1958 والذي ينص على ما يلي:
“إن طلبات تجديد الرخص يجب أن تودع في حدود شهر واحد على الأقل قبل تاريخ انقضاء الأجل الذي يصح العمل فيه بالرخصة التي لا يزال معمول بها، وإذا لم تراع هذه الأوامر فتباشر مصادرة الأسلحة، ويقع نزع الرخصة زيادة على العقوبات الجنائية “.
وأصرح أنه في حالة تنازلي عن الاستفادة من رخصة حمل السلاح ورخصة الصيد، يتحتم علي وضع السلاح الذي هو في حوزتي لدى السلطة المحلية أو الدرك أو الأمن الوطني التابع لدائرة نفوذها الترابي.
كما ألتزم بتسوية وضعية رخصتي حمل السلاح والصيد اللتان بحوزتي – إذا ما انتقلت للسكن خارج نفوذ هذا الإقليم – لدى السلطات المحلية المختصة ترابيا.
وتبعا لما ذكر وفي حالة عدم امتثالي لمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فإني أتحمل المسؤولية الكاملة والتي تجعلني متابعا أمام القانون بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والفصل الأول من الظهير المؤرخ في 2 شتنبر 1959 بسجن تتراوح مدته بين خمس سنوات وعشرين سنة و دعيرة مالية.
الإمضاء